التقليد الرابع: هل يستطيع مكتب الخدمات العامة (GSO) أن يأمر مجموعة بما تفعل؟

الخطوات الاثنتا عشرة والتقاليد والمفاهيم وأي اقتباس من الكتاب الكبير في هذه الصفحات بترجمتنا عن الطبعة الإنجليزية، إلى أن نتمكن من نقل النص العربي الذي تطبعه A.A.‎ كلمة بكلمة. وحيث تنشر A.A.‎ نصًّا عربيًّا على صفحاتها (مثل مقدمة الزمالة)، نستخدمه كما هو. اقرأ بالإنجليزية

باختصار:

  • ليس في شؤون المجموعة الخاصة. تقول الصيغة الكاملة إنه في شؤونها الخاصة «لا ينبغي أن تكون كل مجموعة A.A.‎ مسؤولة أمام أي سلطة سوى ضميرها» (ص. 563).
  • لكن الصيغة الكاملة تضع حدودًا للمجموعة فعلًا. فإن كانت خططها تمسّ مجموعات مجاورة، فينبغي أن تستشيرها. ولا ينبغي لأي مجموعة أو لجنة أو فرد أن يقوم بعمل قد يؤثر تأثيرًا كبيرًا في A.A.‎ ككل «دون التشاور مع أمناء مجلس الخدمات العامة» (ص. 563).
  • المشاورة ليست طاعة. كتب بيل و. عام 1947 أنه لا توجد في A.A.‎ أي سلطة بشرية «يمكنها أن تجبر مجموعة A.A.‎ على فعل أي شيء» (P-17، «هل ستكون لدى A.A.‎ يومًا حكومة شخصية؟»، 1947). فالمكتب في نيويورك يقدّم المعلومات والمشورة؛ والمجموعة حرة في أن تأخذ بها أو تتركها، وحرة في أن تخطئ.

ما تقوله الصيغة الكاملة

التقليد الرابع بصيغته الأصلية من ثلاثة أجزاء (ص. 563): 1. شؤونها الخاصة. «في شؤونها الخاصة، لا ينبغي أن تكون كل مجموعة A.A.‎ مسؤولة أمام أي سلطة سوى ضميرها.» (ص. 563). 2. جاراتها. حين تمسّ خطط المجموعة مصلحة المجموعات المجاورة، «ينبغي استشارة تلك المجموعات» (ص. 563). 3. A.A.‎ ككل. لا ينبغي لأي مجموعة أو لجنة إقليمية أو فرد أن يقوم بأي عمل قد يؤثر تأثيرًا كبيرًا في A.A.‎ ككل دون التشاور مع الأمناء. «ففي مثل هذه الأمور تكون مصلحتنا المشتركة هي العليا.» (ص. 563).

تختصر الصيغة المختصرة هذا إلى «ينبغي أن تكون كل مجموعة مستقلة، إلا في الأمور التي تمسّ مجموعات أخرى أو A.A.‎ ككل» (ص. 562). وتوضح الصيغة الكاملة ما الذي يطلبه «إلا»: الاستشارة والتشاور.

ملاحظة عن الأسماء. ففي عام 1946 قال النص «أمناء مؤسسة مدمني الكحول» (P-17، التمهيد، 1955). وقد أُعيدت تسمية المؤسسة «مجلس الخدمات العامة» عام 1954، و«مكتب المؤسسة هو الآن مكتب الخدمات العامة» (P-17، التمهيد، 1955). إذن «GSO» هو المكتب الذي يشرف عليه الأمناء. وتستخدم طبعة الكتاب الكبير للصيغة الكاملة الاسم الجديد (ص. 563).

ما يستطيعه المكتب وما لا يستطيعه (1946‎–‎47)

تصف مقالات بيل و. المكتب بأنه خدمة لا حكومة.

في «المال» (1946) كتب عن النوادي والمكاتب المحلية والمكتب العام: «هذه أماكن خدمة» (P-17، «المال»، 1946). ولا يمكنها أن تتحكم في A.A.‎، وإذا صار أحدها غير كفء أو متسلطًا، فسيكفّ الأعضاء عن إرسال المال إلى أن يتغير الحال. ولأن أحدًا لا يُجبَر على دعمها، فإنها «لا تستطيع أبدًا أن تُملي» (P-17، «المال»، 1946).

وفي «هل ستكون لدى A.A.‎ يومًا حكومة شخصية؟» (1947) عدّد ما يفعله المكتب العام: تقديم المعلومات والمنشورات، وإبلاغ ما يشعر به معظم الأعضاء إزاء المشكلات الراهنة، ورعاية علاقات A.A.‎ العامة في مجملها، والتوسط أحيانًا، ومساعدة المجموعات الجديدة على البدء، «مع إسداء النصح إن طُلب» (P-17، «هل ستكون لدى A.A.‎ يومًا حكومة شخصية؟»، 1947). والأمناء حُرّاس، «قائمون بالرعاية فقط» (P-17، «هل ستكون لدى A.A.‎ يومًا حكومة شخصية؟»، 1947). ولا توجد في A.A.‎ أي سلطة بشرية «يمكنها أن تجبر مجموعة A.A.‎ على فعل أي شيء» (P-17، «هل ستكون لدى A.A.‎ يومًا حكومة شخصية؟»، 1947).

الحق في أن تخطئ (1957)

في A.A.‎ تبلغ سن الرشد يروي بيل كيف ظن أولًا أنه قادر على إدارة A.A.‎ من نيويورك، وكيف أفهمته المجموعات غير ذلك: «خدمات، نعم. أما حكومة، فلا.» (A.A.‎ تبلغ سن الرشد، 1957). ويقول إن استقلال المجموعات «شمل الحق في أن تخطئ» (A.A.‎ تبلغ سن الرشد، 1957).

ومثاله: مروّج في إحدى البلدات أقنع مجموعته بمبنى يضم ناديًا وعيادة ومكتب قروض، وثلاث شركات وإحدى وستين قاعدة. فكتب المعارضون إلى نيويورك. وردّ المكتب بأن لكل مجموعة أن تدير شؤونها كما تشاء ما دامت لا تضر بالمجموعات الأخرى، وحذّر بأشدّ ما استطاع أن مخططات كهذه فشلت في أماكن أخرى. فتجاهلت المجموعة التحذير، كما كان لها الحق. وانهار المخطط. وبعد ذلك أرسل المروّج إلى كل مجموعة بطاقة عليها «القاعدة رقم 62»: «لا تأخذ نفسك على محمل الجد أكثر من اللازم بكثير.» (A.A.‎ تبلغ سن الرشد، 1957).

تُظهر تلك القصة التقليد الرابع وهو يعمل في الاتجاهين. فقد قدّمت نيويورك تجربتها؛ وقرّرت المجموعة؛ وعاشت المجموعة مع النتيجة.

ما لا يقوله التقليد

ولا يقول التقليد إن للمجموعة أن تفعل أي شيء على الإطلاق. فضميرها هو السلطة على شؤونها الخاصة، لكن الصيغة الكاملة تطلب منها أن تفكر في المجموعات الأخرى وفي A.A.‎ ككل، وتبقى سائر التقاليد سارية عليها: لا انتماء خارجيًا (ص. 563)، ولا أعمال تجارية، ولا تأييد (ص. 564).

وهو كذلك لا يجعل الأمناء أو مكتب الخدمات العامة (GSO) محكمة تحكم فيما تفعله المجموعة. فالصيغة الكاملة تطلب من المجموعات أن تتشاور مع الأمناء في الأمور التي تمسّ A.A.‎ كلها؛ لكنها لا تعطي الأمناء سلطة الأمر، وتقول مقالات 1946‎–‎47 صراحةً إنه ليست لديهم هذه السلطة.

اقرأها بنفسك

المصادر

المصدر الصفحات نُشر أول مرة
Alcoholics Anonymous، الملحق 1، التقليد الرابع (الصيغتان المختصرة والكاملة)؛ والصيغة الكاملة للثالث والسادس 562‎–‎564 1946
P-17، التمهيد (النقطة الرابعة الأصلية وحاشيتها لعام 1954) — مؤرَّخ 1955؛ النقاط 1946
P-17، «المال» — 1946
P-17، «هل سيكون لـ A.A.‎ يومًا حكم شخصي؟» — 1947
A.A.‎ تبلغ سن الرشد، «الوحدة» (التقليد الرابع) — 1957

أرقام صفحات الكتاب الكبير من الطبعة الإنجليزية الرابعة (2001). ليس في نسختنا من A.A.‎ تبلغ سن الرشد أرقام صفحات مطبوعة، ولذلك نُحيل إليه بالكتاب والسنة.

Recovery Starts مستقل وغير تابع لـ Alcoholics Anonymous. الاقتباسات قصيرة ومنسوبة إلى مصادرها؛ والكتاب الكبير و A.A.‎ تبلغ سن الرشد حقوقها © A.A.‎ World Services, Inc.؛ أما مقالات P-17 فحقوقها © AA Grapevine, Inc.

تجيب هذه الصفحات عن أسئلة حول A.A.‎ من منشورات A.A.‎ نفسها، مقروءةً كاملة، وكل اقتباس فيها مُراجَع كلمةً بكلمة على النص الإنجليزي للصفحة التي يستشهد بها؛ والترجمة العربية ترجمتنا. Recovery Starts مستقل وغير تابع لـ Alcoholics Anonymous. ما قرأناه، ومتى كُتب كل مصدر.