في أي اتجاه يجري المال

يقول التقليد 9 شيئين، والنصف المشهور منهما هو النصف الخطأ. أولًا: لا ينبغي أبدًا أن تُنظَّم A.A.‎ ثم الاستثناء — يجوز أن تنشئ مجالس أو لجان خدمة، أي المكاتب التي ترد على الهاتف. هذا هو الإذن؛ أما الضمانة فهي الشرط المرتبط به (الكتاب الكبير، ص. 562): تبقى تلك الهيئات «مسؤولة مباشرة أمام من تخدمهم». وقد شرح بيل كيف يُفرض هذا الشرط (كتيّب A.A.‎ P-17): بالمال، لا بخُلُق أحد. «لو أصبح أيٌّ منها عديم الكفاءة أو متسلّطًا، فالعلاج بسيط بما يكفي. إذ يوقف عضو A.A.‎ العادي دعمه المالي إلى أن تتغيّر الأحوال.» تتبّعه: الذين يُخدَمون هم الذين يدفعون، فيستطيعون أن يتوقفوا عن الدفع، فلا تستطيع الهيئة التي تخدمهم أن تتحمّل التوقف عن خدمتهم. هذه دائرة، لا فضيلة. المسؤولية تسير في الاتجاه الذي يسير فيه التمويل — تلقائيًا، سواء قصد أحد ذلك أم لم يقصده. والآن طبّق هذا على أي جهة تعمل في التعافي ويدفع لها العملاء أو شركات التأمين أو أصحابها. قد يعمل فيها أناس شرفاء. وقد تدير برنامجًا جيدًا. ومع ذلك تبقى مسؤولة صعودًا، لأنه الاتجاه الوحيد الذي تسمح به الدائرة. ولا حاجة إلى شرير. لذلك، حين تحاول أن تعرف هل هذا الشيء هو A.A.‎ أم شيء يرتدي ثياب A.A.‎، فلا تسأل عمّا يقوله عن نفسه. اسأل: من يستطيع إغلاقه بإبقاء ماله في جيبه؟